به نقل از «ایرنا»

تحقیق و تفحص از کانون وکلا دستاوردی برای مجلس ندارد

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۸۸۸۷۹

به گزارش ایرنا، در نشست علنی روز -سه شنبه ۶ تیرماه- مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی مبنی برتصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران در دستور کار قرار گرفت و با ۱۵۸ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف، ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ آرای ماخوذه به تصویب رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید:

تحقیق و تفحص از عملکرد کانون های وکلای دادگستری در مجلس کلید خورد

سیدمهدی حجتی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار قضائی ایرنا درباره تصویب طرح تحقیق و تفحص از کانون وکلا و اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) اظهارداشت: مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی دارای ۲وظیفه قانونگذاری و نظارتی است که تحقیق و تفحص در همه امور کشور به وظایف نظارتی این نهاد باز می‌گردد که بر خلاف قانونگذاری، ملازمه با تأیید شورای نگهبان ندراد؛ بنابراین تحقیق و تفحص از هر یک از نهادهای و سازمان‌هایی که مجلس حق تحقیق و تفحص از آنها را دارد با تصویب در مجلس قابلیت اجرا پیدا می‌کند و نیاز به تأیید شورای نگهبان ندارد.

وی با اشاره به اصل ۷۶ قانون اساسی که براساس آن اجازه تحقیق و تفحص در همه امور کشور به مجلس شورای اسلامی داده شده است، افزود: اطلاق اصل مورد نظر در قانون اساسی، عام نیست و تبصره ۷ ماده ۲۱۲ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، استثنائات متعددی بر این اصل وارد کرده که از جمله آنها پرونده‌های جریانی مراجع قضائی و امور ماهیتی قضائی دستگاه‌هایی است که زیر نظر رهبر معظم انقلاب قرار دارند؛ بنابراین مادامی که رهبری اذن تحقیق و تفحص از چنین نهاهایی را صادر نکنند، مجلس حق تحقیق و تفحص از این نهادها را ندارد؛ بنابراین، اصل ۷۶ بر خلاف منطوق عام آن، همه امور کشور را در بر نمی‌گیرد و استثنائاتی بر این اصل وارد شده است که یکی دیگر از این استثنائات، خروج موضوعی نهادهای غیردولتی که تحت نظارت دستگاه‌های اجرایی کشور قرار ندارند از شمول اصل ۷۶ قانون اساسی است.

حجتی با تصریح بر این موضوع که کانون وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد مستقل از حاکمیت تحت نظارت هیچ یک از دستگاه های اجرایی قرار ندارد، گفت: از قوانین مرتبط با اصل ۷۶ قانون اساسی بالاخص قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تجویز تحقیق و تفحص از نهادهای غیردولتی که ارتزاقی از بودجه عمومی ندارند و تحت نظارت دستگاه های اجرایی هم نیستند، استنباط نمی‌شود و تنها نهادی که بر کانون وکلا نظارت دارد، قوه قضائیه است که این قوه نیز بر مبنای مقررات ماده ۱۱ قانون برنامه و بوجه و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشور در زمره دستگاه های اجرایی قرار ندارد و نظارت آن قوه بر کانون وکلا نیز نظارت سازمانی و کنترلی از حیث اجرای برنامه‌های مصوب و پیشرفت سالانه و استفاده از بودجه در ردیف های مقرر نیست بلکه نظارت موردی است که به موجب قانون در موارد مشخصی از جمله نظارت بر آراء صادره از دادگاه انتظامی کانون وکلا و یا بررسی صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و یا شکایت از برخی از تصمیمات هیأت مدیره، حق نظارت به قوه قضائیه داده شده است.

عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: تحقیق و تفحص از کانون وکلا و اتحادیه سراسری کانون های وکلا هیچ دستاوری برای مجلس ندارد و در صورتی که جلسه مشترکِ هیأت تحقیق و تفحص و کمیسیون تخصصی، تخلفات موضوع تحقیق را مهم و مسئول دستگاه یا سازمان را مقصر تشخیص دهد، طبعاً باید بر مبنای ماده ۲۱۳ قانون آئین نامه داخلی مجلس، طرح استیضاح وزیر مربوطه در دستور کار مجلس قرار گیرد که در خصوص کانون وکلا، با توجه به اینکه وزارتخانه و وزیری وجود ندارد تا با عنوان دستگاه یا بالاترین مقام اجرایی بر کانون وکلا نظارت داشته باشد در نتیجه موضوع استیضاح سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود.

وی اضافه کرد: حتی بر این فرض محال که تخلفی نیز در تحقیق و تفحص از کانون های وکلای ۲۸ گانه کشور احراز شود، طبعاً عنصر قانونی برای تعقیب کیفری مدیران نهاد وکالت کشور به لحاظ عدم شمول قوانین کیفری موجود بر بخش غیردولتی که بودجه‌ای از دولت دریافت نمی‌کند با قرار منع تعقیب به لحاظ جرم نبودن رفتار مواجه خواهد شد و در نهایت تحقیق و تفحص صرفاً منتهی به قرائت گزاش هیأت منتخب در صحن علنی مجلس خواهد شد و فاقد هرگونه اثر حقوقی است.

حجتی درباره اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: اسکودا نهادی است که در قالب یک موسسه خصوصی در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری به ثبت رسیده و تشکیل آن قراردادی است و تحت نظارت کانون های وکلا قرار دارد و اگر مجلس شورای اسلامی در مورد این نهاد، ورود به تحقیق و تفحص کند؛ بدان معنی خواهد بود که در مورد هر شرکت و مرسسه خصوصی می‌تواند طرح تحقیق و تفحص تصویب کند؛ در حالی که نظارت مجلس به عنوان یک نظارت سیاسی شمولی بر امور خصوصی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ندارد و اقدام مجلس در تصویب طرح تحقیق و تفحص از کانون وکلا یک بدعت است و معلوم نیست چرا در حالی که مجلس در مقابل نهادهای قدرتمندی مانند شهرداری تهران با آن همه شبهاتی که در مورد آن مطرح شد از تحقیق و تفحص عقب نشینی کرد، اصرار بر تحقیق و تفحص از نهادهایی را دارد که هم غیردولتی، هم غیر مرتزق از بودجه عمومی و هم خارج از نظارت دستگاه‌های اجرایی قرار دارند.

جامعه حقوقی و قضایی ۰ نفر حنانه شفیعی برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی وکیل دادگستری کانون وکلای دادگستری قانون اساسی قوه قضاییه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی وکیل دادگستری کانون وکلای دادگستری قانون اساسی قوه قضاییه مجلس شورای اسلامی وکیل دادگستری کانون وکلای دادگستری قانون اساسی قوه قضاییه تحقیق و تفحص از کانون وکلا کانون های وکلای دادگستری دستگاه های اجرایی مجلس شورای اسلامی کانون های وکلا قانون اساسی تحت نظارت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۸۸۸۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.

حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.

به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.

به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "

حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!

بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.

در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.

در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.